هيئة الحكومة الرقمية تُطلق برنامج الشمولية الرقمية 2023 بالتعاون مع الموارد البشرية

شهد أمس الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 إطلاق برنامج الشمولية الرقمية بشكل رسمي الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير حصول ذوي الإعاقة وكبار السن أيضًا على الخدمات الحكومية، ولكن ما هي المبادرات التي يُقدمها هذا البرنامج؟

برنامج الشمولية الرقمية

يأتي هذا البرنامج لرفع مستوى استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بين ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل مستقل وآمن من خلال دعم الجهات الحكومية لمفهوم الشمولية الرقمية، كما يهدف البرنامج لتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات هذه الفئات، كما أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن برنامج الشمولية الرقمية يعتمد على عدة مبادرات لتسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الرقمية والتفاعل معها.

تأتي هذه المبادرات من أجل تحديد معايير الوصول الرقمي ورصد الامتثال بها من خلال “مؤشر نضج التجربة الرقمية”، بالإضافة إلى إنشاء معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، وتقديم الخدمات الخاصة من خلال مركز “آمر” وبرنامج تدريب المهارات الرقمية “قدراتك” للتوعية والتطوير، كما تم توسيع جائزة الحكومة الرقمية لتشمل فئة جديدة تعزز تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية في الجهات الحكومية.

خدمات برنامج الشمولة

من الجدير بالذكر أن بعض الجهات الحكومية قدمت خدمات مبتكرة لتيسير وصول ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، ومن أهم هذه الخدمات:

• “تقدير” الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية.
• خدمة “كتابات العدل المتنقلة” التي أطلقتها وزارة العدل.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة.
• برنامج “مواءمة” التي أطلقته وزارة الموارد البشرية.
• خدمة “الاتصال المرئي” التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ من أجل ضمان مواكبة احتياجات ومتطلبات هذه الفئات وضمان فرصًا متكافئة ومشاركة فاعلة في المجتمع.

كذلك قد قدمت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًا لبرنامج الشمولية الرقمية؛ من أجل تمكين الجهات الحكومية من تبني هذا المفهوم وزيادة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية بطريقة تضمن حفظ خصوصيتهم وبياناتهم وسهولة الاستفادة من هذه الخدمات دون أي عوائق، كما يعمل البرنامج على تطوير الخدمات الرقمية لتكون متوافقة مع متطلبات الشمولية والاستدامة، وتوفير فرص أكبر لهذه الفئات للاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية.