هناك الكثير من الأراضي الموجودة في المملكة العربية السعودية لا يجوز لأي مواطن أن يمتلكها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات، فهي أملاك عامة للدولة مثل مناطق مصادر المياه، والمرافق والخدمات العامة وغيرها من الأماكن الأخرى، وقد وضحت منصة إحكام مناطق لا يجوز الامتلاك بها وفي حالة تملك الشخص بها سوف يعرض نفسه للعقاب الشديد، وتقوم منصة إحكام باستقبال طلبات تملك العقارات أو تعديل الطلب، وسوف نتعرف معا على المناطق التي لا يجوز اكتساب الملكية بها.
أماكن في المملكة السعودية لا يجوز اكتساب الملكية فيها
قد وضحت منصة إحكام 18 موقع لا يجوز للشخص أن يتملك فيها، وتتنوع هذه الأماكن بين المناطق الطبيعية، والمناطق الساحلية، والأثرية، وحدود الحرمين الشريفين، والخدمية، والأماكن المقدسة، وفيما يلي نذكر بالتفصيل هذه الأماكن المستبعدة من التملك الشخصي:
- حدود الحرمين الشريفين.
- مسارات ومحطات الكهرباء.
- جميع المواقع الأثرية.
- مناطق قمم الجبال.
- المحميات الوطنية.
- أماكن المشاعر المقدسة.
- جميع الأملاك العامة الصادر بها صكوك.
- مناطق الخامات المعدنية.
- المجاري الخاصة بالأودية، والسيول، والشعاب والفياض.
- المناطق المحجوز بها المواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.
- الأراضي الخاصة بـ الرعي، ومواقع الغابات.
- جميع الأراضي الساحلية.
- منطقة حرم الحدود.
- مناطق المحميات الخاصة بالحياة الفطرية.
- المنطقة الخاصة بحرم البحر.
- مناطق مشاريع الاستزراع السمكي.
- أراضي المنتزهات البرية.
- مواقع المرافق والخدمات العامة.
- مناطق مصادر المياه، والسدود، وإحرامها.
رسميًا..
منصة إحكام تنشر المواقع في المملكة التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات:
-حدود الحرمين الشريفين
-مسارات ومحطات الكهرباء
-المواقع الأثرية
-قمم الجبال
-المحميات الوطنية
-المشاعر المقدسة
-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك
-مواقع الخامات…— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 10, 2024
شروط تملك العقار أو تعديل الطلب في منصة إحكام
وضعت منصة إحكام عدة شروط لمن يرغب في تملك العقار وإذا فقد شرط من هذه الشروط لن يتم قبول طلب التملك، وهي الشروط هي:
- يشترط ألا يكون العقار واقعا ضمن المناطق التي لا يجوز التملك فيها شرعا أو بموجب التعليمات.
- يشتيك ألا يكون العقار قد تم الفصل فيه بأمر قضائي مكتسب للصفحة النهائية.
- يشترط أن يتم إحياء العقار قبل أمر المنع من الإحياء الذي صدر بموجب الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 9/11/1437.
