التطبيق الرسمي امتى؟!.. تعرف على موعد وسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024

التطبيق الرسمي امتى؟!.. تعرف على موعد وسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024

أعلن قانون التصالح داخل دولة مصر عن الإجراءات الواجب على المواطنين أصحاب المباني المخالفة داخل الدولة، كما تم الإعلان أيضا عن المبلغ المستحق دفعة لإجراء التصالح، وتكون قيمة التصالح بناء على سعر المتر في المنطقة القائم بها المبنى المخالف، من خلال التطور العمراني والحضاري وأيضا الخدمات التي يتم تقديمها في منطقة البناء المخالف، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة التصالح على المتر الواحد 50 جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد 2500 جنيه مصري، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون، وذلك مع الأخذ في الاعتبار بتعليمات اللجان الموضحة في المادة الخامسة من القانون المصري رقم 17 لعام 2019.

التطبيق الرسمي امتى؟!.. تعرف على موعد وسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024

مدة سداد قيمة التصالح على المباني المخالفة

كما يجب أن يقوم المواطن بسداد قيمة مبلغ التصالح خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الموافقة من اللجنة على الطلب المتقدم به المواطن للتصالح على مبانيه المخالفة، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة، من القانون المصري الخاص بطلبات المواطنين للتصالح مع الدولة، وقد أصدر مجلس الوزراء المصري في بيان سابق أنه في حالة قيام المواطن بسداد قيمة التصالح فوري يحصل على نسبة خصم تتعدى 25% من إجمالي قيمة مبلغ التصالح.

817

ميزة دفع المبلغ بالتقسيط

كما يتاح للمواطنين المصريين الراغبين في جدولة قيمة مبلغ التصالح، القيام بدفع مبلغ التصالح على أقساط في مدة لا تتعدى الخمس سنوات، كما يتم الحصول على مقابل بحد أقصى 7% من خلال البرنامج الذي تقوم بإصدارة اللائحة التنفيذية في الدولة، أو وفق ما ينص القانون المصري، ويكون ذلك من تاريخ الحصول على موافقة باستحقاق التصالح وحتى تاريخ قيام المواطن بسداد قيمة مبلغ التصالح المنصوص عليه من قبل اللجنة المختصة، وذاك في حالة تخطي مدة تقسيط المواطن للمبلغ لمدة الثلاث سنوات، كما يتم خصم المبلغ الذي سبق للمواطن تسديدة من قيمة مخالفات تم سدادها حسب أحكام قضائية تم صدورها على صاحب البناء المخالف، كما تقوم اللجنة المختصة بقبول التصالح وتقنين حالة البناء، حسب الحالة وفقا للمادة الخامسة من القانون، على أن يتم فتح الباب لطلبات التصالح من يوم 7 مايو من خلال المراكز التكنولوجية في جميع محافظات مصر.