توضيح من المؤسسة العامة للتقاعد…ما حقيقة صرف راتب التقاعد خلال هذا الأسبوع؟

المؤسسة العامة للتقاعد تبين الواقع حول إشاعات صرف رواتب ثنائية للمستفيدين من أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتسعى للتحقق من دقة هذه المعلومات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة مفترضة في المعاشات التقاعدية، مع تقديرات تلمح إلى ارتفاع يصل إلى 20٪، مما اتضح عنه عدد من تساؤلات بين المتقاعدين حول مصداقية هذه الادعاءات، وفيما يلي سوف نقدم كل المعلومات المطروحة بخصوص هذا الموضوع.

حقيقة صرف راتب التقاعد خلال هذا الأسبوع

صرحت المؤسسة العامة لشؤون التقاعد في المملكة العربية السعودية بشكل قاطع بأن الأنباء المتداولة حول زيادة محتملة تبلغ نسبتها حتى 20% في معاشات المتقاعدين هي مجرد إشاعات خاطئة دون دليل صحيح عليها، تلك الادعاءات الخاطئة ليست مستندة إلى أي قرارات رسمية صادرة، حيث نوهت الهيئة بأن أي تغييرات تطرأ على المعاشات ينبغي أن تقع تحت مظلة القرارات الملكية، وحتى هذه اللحظة، لم يعلن عن أي بيان رسمي يتعلق بهذا الموضوع.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في حالة وجود أي تحديثات على مستوى الأجور، سيتم الإبلاغ بها رسميا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، كما أوضحت المؤسسة إمكانية أي مواطن من المملكة العربية السعودية قد وصل إلى سن التقاعد، أو استفاد من التقاعد المبكر، أن يقوم بحساب قيمة الراتب الشهري المقرر له عن طريق الآلة الحاسبة الموجودة على الموقع الإلكتروني، شرط استيفائه لكافة الشروط والمعايير المحددة لاستلام ذلك الراتب.

ما هي شروط استحقاق الراتب التقاعدي؟

تلك هي المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها كي يصبح الشخص مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

• الوصول إلى عمر التقاعد الذي يبدأ عادة عندما يتجاوز الشخص الستين عاما فما فوق.
• إنهاء المدة المقررة للمهام الوظيفية بما يختلف اعتمادا على جهد الشخص والمجال الذي ينشط فيه، سواء كان ذلك ضمن القطاع الخاص أو الحكومي.
• يجب ألا يتم إنهاء خدمات العامل إلا عندما يصل إلى سن التقاعد المقررة، دون أن تكون هناك مبررات أخرى للإقالة من العمل.
• المشاركة الفردية في نظام الضمان الإجتماعي للمدة الملائمة، وضمان دفع المستحقات المترتبة عليها.
• إتمام الخطوات القانونية اللازمة للانتقال إلى مرحلة التقاعد بما يتضمن استلام المعاش الذي يستحقه الموظف والخروج من العمل وفق الأصول القانونية.