حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد القرارات الرئاسية الجديدة

يتحرى كثير من الموظفين في القطاع الخاص عن تأثير زيادة الرواتب بعد إقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لباقة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المصريين ومساعدتهم في التصدي للصعوبات المعيشية، خاصة بعد أن أصبح الكثير من فئات المجتمع يعانون من صعوبة الحياة وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال السطور التالية سوف نوافيكم كل التفاصيل المتعلقة بأمر زيادة الحد الأدنى للأجور، فتابعونا لمزيد من الأخبار.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال آخر بيان رسمي بأن نسبة الأجور في الوقت الحالي تمثل ما لا يقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المُقَدَّمَة في مصر، وهي نسبة تصنف في النهاية تحت بند تكاليف المشروع، وتُخضع لعدة معايير، بما في ذلك ظروف المُعروض والمطلوب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الحفاظ على موظفيها وعدم استقطابهم من الشركات المُنافسة، إلى جانب القدرة المالية لكل شركة، مع العلم أنه في اجتماعه الذي عقد في شهر يونيو الماضي، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيهاً.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف عن مجموعة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، ورفع مبلغ علاوة غلاء المعيشة الخاصة بهم إلى 600 جنيه بعد أن كانت 300 جنيها، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه، وتتضمن الحزمة زيادة في الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، كما تتضمن زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين و الفلاحين المتعثرين، وترفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا، وأشار إلى أن أجور الشركات الخاصة في مصر تتميز بالمرونة ولا يمكن تطبيق المعايير التي تستخدمها الحكومة في توظيف موظفيها على هذه الأجور بسبب تباين طبيعة العمل وطريقة التعيين والمهام المطلوبة.