بموافقة “خادم الحرمين” السعودية تُعلن رسمياً إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات

بموافقة “خادم الحرمين” السعودية تُعلن رسمياً إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات
إلغاء رسوم المرافقين

إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات أفصحت عنه الجوازات السعودية بصورة رسمية لأصحاب بعض الجنسيات، وذلك عقب صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتشمل الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين الجنسية الفلسطينية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأخرى، حيث يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تُساهم في تخفيف الأعباء المالية على العديد من المقيمين في المملكة، كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة السعودية قد سبق وأن حددت الغرامات التي يتم دفعها في حال التأخر عن سداد رسوم المرافقين.

بموافقة “خادم الحرمين” السعودية تُعلن رسمياً إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات
إلغاء رسوم المرافقين

إلغاء رسوم المرافقين

تم الإعلان رسميًا عن إلغاء جميع رسوم المرافقين لعدد من الجنسيات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وذلك بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتشمل هذه الجنسيات:

  • الجنسية الفلسطينية.
  • الأجانب الذين يحملون مستندات مصرية.
  • علاوة على السكان في اتحاد ميانمار.
  • الأطفال دون سن 18 عامًا.
  • أبناء السيدات السعوديات.
  • الأشخاص أصحاب الجنسية التركستانية.
  • الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها عن 4 أشخاص.
  • جنسية البلوشي.
  • السيدات العازبات اللاتي لم يصلن إلى سن الزواج.

إلغاء رسوم المرافقين

ما هي عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين؟

في ظل التساؤلات الكثيرة حول هل تم الغاء رسوم المرافقين في السعودية، تفرض غرامات على الموظفين والوافدين الذين يتأخرون عن سداد رسوم المرافقين في المملكة السعودية، وذلك وفقًا لعدة بنود تشمل التأخير الأول غرامة مالية بقيمة 500 ريال سعودي، والتأخير الثاني غرامة بقيمة 1,000ريال، بينما التأخير الثالث غرامة بقيمة 1,000 ريال، بالإضافة إلى الترحيل من المملكة السعودية.

حقيقة الغاء رسوم المرافقين

تم بالفعل وبشكل رسمي إلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالمرافقين لبعض الجنسيات المقيمة في المملكة السعودية، وذلك بعد صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ويُطبق هذا الإعفاء بأثر رجعي يشمل جميع الرسوم التي لم يتم سدادها بعد، بينما لا تزال رسوم المرافقين سارية المفعول بالنسبة للجنسيات غير المعفاة.