حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وما هي أسباب الإيقاف؟

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وما هي أسباب الإيقاف؟
حالات إيقاف معاش الضمان

لقد حدد قانون الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بعض الحالات يتم من خلالها وقف صرف المعاش المقدم للشخص من الضمان الاجتماعي التابع لإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وذلك لمخالفتها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عدم استيفاء الشروط الواجب توافرها في الشخص لاستحقاقه صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث الدولة تقوم بصرف معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص الأكثر احتياجا، وذلك لتوفر لهم معيشة كريمة.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وما هي أسباب الإيقاف؟
حالات إيقاف معاش الضمان

حالات إيقاف معاش الضمان

نص قانون الضمان الاجتماعي على بعض الحالات التي يتم فيها وقف معاش الضمان الاجتماعي هذه الحالات هي:

  • عند إثبات وفاة المستفيد بالمعاش.
  • زيادة دخل المستفيد ولم يبلغ عنها.
  • يسجل المستفيد بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو إرفاق أوراق ومستندات مزورة.
  • في حالة عدم توافر شرط من الشروط الواجب توافرها للاستفادة بالمعاش.
  • عدم قبول الوظائف دون أن يذكر سبب.
  • لو تقدم بطلب للتنازل عن المعاش للوزارة.
  • عدم البحث عن وظائف برغم من قدرته على العمل.
  • عدم تحديث البيانات على منصات التحديث.
  • أن يكون المستفيد قابل للتأهيل ولم يلتزم بخطة التأهيل.

 أسباب إيقاف صرف المعاش

في بعض الأحيان يصل بلاغات بقيام المستفيد بمعاش الضمان الاجتماعي عدم صرف المعاش على أفراد أسرته، حيث تتخذ الجهة المختصة بالبحث والتحري والتحقيق في تلك البلاغات والتي إذا ثبت صحة البلاغ يحول الموضوع للجهات القضائية ويحكم عليه بالإدانة ويوقع عليه الحكم برد المبلغ الذي صرف له مع توقيع غرامة يتم تحديد المبلغ من الهيئة القضائية أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

برنامج الضمان الاجتماعي

إن برنامج الضمان الاجتماعي هو خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين بالبلاد بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في الدولة، حيث تقوم هذه الخدمة على تقديم المساعدة للأفراد والأسرة شديدة الاحتياج بتوفير معاش شهرى يوفر لهم سد احتياجاتهم الأساسية في حياتهم اليومية لحياة معيشية أفضل، لذلك فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء بعمل بحث ميداني دوري لجمع المعلومات ووضعها في دراسة تفصيلية لتحديد الأفراد المستحقين تطبيق البرنامج عليهم.