“يبدأ من 50 جنيه للمتر” نص قانون التصالح الجديد بشأن العقارات المخالفة

“يبدأ من 50 جنيه للمتر” نص قانون التصالح الجديد بشأن العقارات المخالفة

العديد من العقارات التي تم بناءها في الفترة الأخيرة وهي تحمل المواصفات المخالفة في تشييد البناء، وكان القرار من قِبل الدولة هو الهدم لهذه العقارات، ولكن قانون التصالح له رأي جديد.

“يبدأ من 50 جنيه للمتر” نص قانون التصالح الجديد بشأن العقارات المخالفة

بالنسبة لقانون التصالح نجد أنه ينص على التصالح فيما بين الدولة والمواطن المخالف في تشييد المبنى، ويكون ذلك من خلال المقابل المادي، وهذا يرجع لتقدير الدولة للقيمة بالمتر.

images 54 1

قانون التصالح بشأن العقارات المخالفة

يحتوي قانون التصالح الجديد على العديد من النقاط التي يجب توضيحها، وتتمثل في التالي:

  • السداد مالي : ويختلف على حسب التقدير للمنشأة المخالفة من حيث الموقع والمساحة والواجهة.
  • تقدر قيمة الغرامة فيما لا يقل عن ٥٠ جنيه ولا تزيد القيمة عن ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في المتر الواحد.

421

امتيازات قانون التصالح

صدق مجلس رئاسة الوزراء على بعض القرارات التي تسهل في عملية السداد، ونلاحظ فيها مراعاة للمواطنين عند السداد، ومن هذه الإمتيازات التي تتواجد بالقانون ما يلي:

  • في حالة السداد الفوري لقيمة المخالفة، يحصل الفرد على خصم يبلغ ٢٥٪.
  • يمكن السداد السنوي، بشرط أن لا يزيد هذا السداد عن ٥ سنوات.
  • فور العلم بقيمة المبلغ المستحق، يكون أمام المواطن مدة ستين يوم لسداد المبلغ بالكامل.
  • في حالة السداد لأكثر من ٣ سنوات، يتم إضافة عائد قيمته ٧٪.

images 52

جدير بالذكر أنه تم مراعاة الخصم لقضايا المخالفات البنائية السابقة، وتم وضعها محل الطلب.

يأتي كل هذا من أجل التيسير على المواطنين، خاصة بعد تزايد عدد المنازل المخالفة من بعد ٢٠١١، ومن أجل حل مشكلة الإسكان، وعدم هدم كل ما قام المواطن بفعله، أو تشريد أسرة تسكن في هذه الأدوار، تم الوصول إلى قانون التصالح الجديد من قِبل رئاسة الوزراء.