أمير الكويت: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات

أمير الكويت: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة الكويتي

في خطوة مفاجئة، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم الجمعة حل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، وسوف يتم إصدار القوانين في هذه الفترة بمراسيم قوانين.

أمير الكويت: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة الكويتي

سبب حل مجلس الأمة الكويتي

ويرجع سبب حل مجلس الأمة الكويتي إلى تفشي الفساد والاضطراب السياسي في معظم أنحاء الكويت وذلك وفقًا لما جاء في البيان الأميري والذي أوضح فيه الأمير “أن الحكومة لم تستطع إكمال تشكيلها في ظل بعض الممارسات غير المقبولة التي صدرت من بعض النواب في المجلس”، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

وفيما يلي بعض المواد التي أصدرها أمير الكويت بخصوص حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض مواد الدستور:

    • المادة الأولى: ” يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الذي صدر في 11 نوفمبر سنة 1962م.”
    • المادة الثانية: “حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا.. لاتخاذ ما نراه مناسبا.”
    • المادة الثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المسندة إلى مجلس الأمة بموجب الدستور.
    • المادة الرابعة:  تصدر القوانين بمراسيم أميرية وعند الضرورة يمكن إصدارها بأوامر أميرية.
    • المادة الخامسة: “تُشكل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور من أجل تلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.”

كلمة أمير الكويت بخصوص حل مجلس الأمة

وفي كلمة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بخصوص حل مجلس الأمة قال: “وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة ممارسات غير مقبولة، وسنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، وكل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها”، وشدد على أنه “لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، والأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماماً كبيراً، ولن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن”.